قوله في ص 135 ، س 19 : « وعليه لاتحقق العدالة » .
أقول : وقد مر أن الاستعمال أعم من الحقيقة فلايستفاد من الاستعمال ما استفاد وإن كان له وجه .
قوله في ص 136 ، س 8 : « وهذه المرتبة لا توجد » .
أقول : والأولى من هذه المرتبة ، هي أن يكون الداعي هو القرب إلى الله ولقائه ورضوانه ، لأن في هذه المرتبة لا ينظر إلى نفسه بل لا يرى إلا الله ورضوانه تعالى .
قوله في ص 136 ، س 13 : « هذا يكفي في صدق العدالة الشرعية » .
أقول : ولا يخفى عليك أن اشتراط وجود الخوف النفساني من الله سبحانه وتعالى من تبعة المعصية أو رجا ثوابه في صدق العدالة الشرعية يساوق القول بأن العدالة هي الملكة الباعثة ، إذ ليس المراد من الملكة إلا وجود حالة هي الباعثة ، وليس المراد من الحالة إلا وجود الخوف والرجاء المذكورين ، وعلى ما ذكر فالمناقشة لفظية والمعتبر هو ما ذهب إليه المشهور وهو الموافق للأصل إذ القدر المتيقن من موضوع العدالة التي يترتب عليها الأحكام المختلفة هي التي مع الملكة الباعثة ويشهد لما ذكرناه قول الشيخ قدس سره في رسالة العدالة حيث قال أنا لانعنى بقولنا العدالة هيئة راسخة أو ملكة أو هيئة نفسانية إلا الصفة النفسانية الحاصلة من خشية الله حيث يردعه عن المعصية .
قوله في ص 137 ، س 8 : « أن الفرضين نادران » .
أقول : وهما عدم وجود المقتضي وعدم الابتلاء .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 94
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩٤