قوله في ص 122 ، س 7 : « فلا ينبغي أن يناقش » .
أقول : ولعل وجهه أن منصب الفتاوى منصب النيابة عن الإمام المعصوم ولا يناسبه غير المؤمن هذا مضافا إلى أن إحالة أمور المسلمين وتصديها إلى غير المؤمن أو إلى الصبي أو إلى غير العادل كما ترى وتفكيك الفتاوى عن الولاية ذهني وليس بخارجي لأن للمفتي أن يتصدى الأمور ولقد أفاد وأجاد في تفصيل الشريعة حيث قال إن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عدالة له فضلا عن العقل والإيمان فإن ثبوت هذا الارتكاز ينافي دعوى عدم استكشاف قول المعصوم وعدم العلم برأيه ونظره انتهى ، هذا مضافا إلى أن الناس لا يرجعون في الأمور الدينية إلى الفاسق ونحوه فمقتضى لطفه تعالى هو اعتبار العدالة لئلا يتم حجة الناس .
قوله في ص 123 ، س 1 : « وفيه أنه يقصر عن إثبات ذلك سندا » .
أقول : قال في الاحتجاج « وبالإسناد الذي مضى ذكره عن أبي محمد العسكري إلخ » ولم أجد الإسناد فيه ولم يذكر فيه أن الخبر عن التفسير وإنما كان الخبر في ذيل بعض الآيات الكريمة كقوله عز وجل
( وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ )
فاللازم مراجعة التام من جهة السند وتطبيق الرواية مع ما في تفسير الإمام العسكري عليه السلام ذكر في ج 1 ، ص 5 من الاحتجاج سندا لما رواه عن الإمام العسكري عليه السلام ولكن السند المذكور ينتهي إلى الرجلين المجهولين وهما محمد بن زياد وأبو الحسن علي بن محمد بن سيار وما روى في حقهما عن قول