قوله في ص 120 ، س 8 : « لظهور الأدلة اللفظية » .
أقول : وفيه منع لأن ظهور الجملة بحسب الأحكام مختلف فإن كان الحكم وجوب الإكرام كقوله « أكرم العلماء » أو وجوب الصدقة كقوله « تصدق على الفقراء » فهو ظاهر في أن حال الإكرام أو حال الصدقة يكون عالما أو فقيرا وأما إن كان الحكم هو وجوب الاستفادة من علمه أو رأيه كقوله « إن لم تعلم فاسئل العالم » فلافرق بين كونه حيا أو ميتا لأن المرجع هو رأيه لانفسه .
قوله في ص 120 ، س 9 : « فلااعتبار برأيه السابق » .
أقول : محل تأمل لصدق العناوين عليه حال كونه عاقلا وعليه فيجري استصحاب الحجية وهكذا الأمر في الكبر الذي يوجب النسيان اللهم إلا أن يمنع عن ذلك الإجماع هذا مضافا إلى أن العبرة برأيه لابنفسه .
قوله في ص 120 ، س 10 : « نحوه لو طرء عليه النسيان » .
أقول : وسيأتي التفصيل في مسألة 24 .
قوله في ص 121 ، س 13 : « إنهما مختصان بالقضاء » .
أقول : وفيه أن مورد المقبولة الشبهة الحكمية ولذا أمر في ذيلها بالرجوع إلى ترجيحات الرواية ومدارك الفتاوى ولكن يمكن أن يقال إن المقبولة وإن عمت الشبهة الحكمية إلا أنها معذلك لا يعم المقام لأن اشتراط شيء في الفتوى الفاصل لا يلازم اشتراطه في غير الفتوى الفاصل فلاتغفل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 82
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٨٢