بأصالة عدم الحجية لقول الغير كما لا حاجة إلى استصحاب جواز الرجوع إلى الغير قبل الوصول إلى مرتبة الاجتهاد ، هذا مضافا إلى عدم صدق العالم والفقيه عليه بالفعل ولاوجه لدعوى الانصراف واستفادة انحصار طريق الحكم في السؤال دون الاجتهاد لا دليل له فتأمل .
قوله في ص 112 ، س 21 : « واضح الدفع » .
أقول : وفيه أن الموضوع في الاستصحاب هو الموضوع العرفي لاالدليلي ، والعلم والجهل من الأحوال بالنسبة إلى الأشخاص لافرق في ذلك بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، ولذا ذهب الأصحاب إلى استصحاب النجاسة في الماء المتغير إذا زال تغيره .
قوله في ص 113 ، س 7 : « مضافا إلى أنه أخص من المدعى » .
أقول : وفيه أن بعد مشروعية عبادات الصبي فيجوز له التقليد قبل البلوغ ، فلاوجه لدعوى أخصية المدعى في استصحاب الجواز ، مع ما عرفت من تصوير تجويز التقليد قبل البلوغ أيضا .
قوله في ص 113 ، س 8 : « وظهر مما ذكرنا » .
أقول : مرتبط بأصل المسألة من عدم جواز تقليد غير المجتهد .
قوله في ص 113 ، س 9 : « لعدم صدق عنوان الفقيه » .
أقول : ولعدم البناء عليه في هذا الفرض أيضا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 78
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٨