قوله في ص 107 ، س 7 : « فالمتحصل » .
أقول : وقد عرفت أنه لا يمنع عن الإجزاء بالعمل بفتوى من كان يجب عليه التقليد حين العمل أو مطابقة عمله مع فتواه .
قوله في ص 107 ، س 15 : « لكنه إذا سقطت فتواه عن الحجية بموت » .
أقول : وفيه أن دليل اعتبار فتوى من كان يجب عليه تقليده يدل على كفاية ما اتى به مطابقا له للامتثال كما قرر في مبحث الإجزاء ومعه لا يضر سقوط الفتوى بالموت ونحوه .
قوله في ص 108 ، س 11 : « ( أقول ) » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الأمور الاعتبارية لاواقع لها وراء الاعتبار ولذلك ليس له بعد قيام الحجة على سببية شيء له كشف الخلاف وليس مصالح الاعتباريات لازمة الاستيفاء حتى يقال إن مصلحة الواقع باقية على حالها لم يعلم استيفاؤها باستيفاء مصلحة مؤدي الطريق لأن مصالح الاعتباريات مصلحة الجعل لا المجعول وباعثة على الاعتبار وبالجملة لا موضوع للطريقية في الاعتباريات فلاتغفل فاعتبار العقد الفارسي في وقت العمل موجود ولاكشف للخلاف فيه وإن أفتى المجتهد الثاني باعتبار العربية .
قوله في ص 109 ، س 1 : « وأما على الطريقية » .
أقول : وقد عرفت أن الطريقية لا مورد له بناء على أن الأمور الاعتبارية لاواقع لها وراء الاعتبار وعدم كون مصالحها استيفائية .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 74
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٤