قوله في ص 105 ، س 13 : « أو بداعي » .
أقول : في جعل الحجج كقوله صدق العادل .
قوله في ص 106 ، س 1 : « فهي حجة من الآن » .
أقول : ولا يخفى عليك إمكان منع الملازمة بين إطلاق مضمون الفتوى وعدم اختصاصه بزمان دون زمان وبين إطلاق الحجية في الرجوع من الحي إلى الحي إذ لا حاجة للمقلد بالنسبة إلى الوقائع الماضية فإنه اتي بها مع الحجة ، والمفروض أن الحجة المذكورة باقية ولم ترفع اليد عن هذه الحجة بالنسبة إلى الوقائع الماضية ، وإنما رفع اليد منها بالنسبة إلى الوقائع الآتية فهو يرجع من الحجة إلى الحجة بل الرجوع من الميت إلى الحي أيضا يكون كذلك بناء على جواز البقاء ، نعم بناء على وجوب الرجوع فلا يبقى له حجة كما أنه إذا فقد شرط من شروط تقليد الحي لا يبقى له حجة ، وبالجملة فكلما لم يبق له حجة فإذا رجع إلى الحي صار قول الحي حجة له مطلقا فتأمل بخلاف ما إذا بقي له الحجة ولكن جاز له أن يرجع إلى الحي الآخر كما إذا قلنا بجواز البقاء على الميت أو قلنا بجواز الرجوع من الحي إلى الحي بناء على شمول الإطلاقات له كما هو الأقوى ، ففي أمثال هذه الموارد لا يرجع المقلد إلى الحي إلا بالنسبة إلى الوقائع الآتية ولم تضمحل الحجة السابقة بالنسبة إلى الوقائع الماضية فحجية رأى الحي بالنسبة إليه ليست مطلقة ، ويشهد له إطلاق ما دل على جواز الرجوع إلى الفقيه حيث إنه لو لزمت الإعادة والقضاء بالنسبة إلى السابق لصرح به مع أنه لم يصرح به بل مقتضى الإطلاق هو عدمه كما أن مقتضى إطلاق التخيير في الخبرين المتعارضين هو عدم وجوب
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 71
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧١