حين العمل من دون حاجة إلى الاستناد كما ترى إذ وجود الآراء في الرسائل يكفي للتنجيز ولكن ما لم يستند إليه لا يكفي للمعذرية في صورة عدم المصادفة للواقع فتأمل .
قوله في ص 106 ، س 10 : « بعنوان تنزيل نظر المجتهد » .
أقول : أي بعنوان النيابة وهي مقتصرة في الأعمال اللاحقة ولا يشمل الأعمال السابقة .
قوله في ص 106 ، س 10 : « وإلا لزم تخصيص نقض الآثار » .
أقول : أي وإن كانت حجية الفتوى بنحو الطريقة .
قوله في ص 106 ، س 19 : « ولم يثبت في المقام » .
أقول : وفيه منع فإن مطلقات تجويز الرجوع إلى فتوى المفتي يشمل العدول من الحي إلى الحي فكما التزم بتقبل المصداق في الخبرين المتعارضين إذا عمل بأيهما كذلك في فتوى المجتهدين المختلفين ومعنى التخيير هو كفاية المطابقة مع أحدهما وهي حاصلة .
قوله في ص 107 ، س 4 : « لاضمحلال الحجة السابقة » .
أقول : ولا يخفى ممنوعية اضمحلال الحجة السابقة مطلقا سواء كان الرجوع إلى الأعلم أو المساوي بل ينتهي أمد الحجية فإنه حجة ما لم يختل شروطه أو لميعارضه أعلم والعمل وقع مطابقا للحجة ومقتضى المطابقة هو تقبله مصداقا ومع التقبل لا يبقى أمر حتى يصح النزاع في الإعادة والقضاء واضمحلال الحجية يختص ببعد الاختلال ومعارضة الأعلم فلا يشمل قبل ذلك .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 73
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٧٣