نعم هو ينحل إلى جواز البقاء وغيره من فتاواه ، وبما ذكر مرتفع محذور أخذ جواز البقاء في موضوع نفسه .
قوله في ص 100 ، س 10 : « جواز البقاء مرجعه إلى إفتاء الحي » .
أقول : ظاهره أن جواز البقاء في المسألة الأصولية عنوان مشير إلى المسائل الفرعية وهو كما ترى ، لأن جواز البقاء هو فتوى من الفتاوى ومقتضى جواز البقاء حتى عليه هو الموضوعية .
قوله في ص 100 ، س 16 : « وذلك نظير ما إذا دل الدليل » .
أقول : والتنظير أيضا حاك عن موضوعية خبر العادل لا كونها عنوانا مشيرا إلى حجية خبر ذي اليد .
قوله في ص 101 ، س 12 : « والجواب عن ذلك » .
أقول : ولا يخفى أن المناقضة لا تقع في الأحكام الواقعية وأما اجتماع الحكمين المتخالفين في الظاهر غير عزيز ، وعليه فلامانع من القول بلزوم الرجوع إلى الميت في المسائل الأصولية أيضا وإن كان مقتضى الرجوع إلى تلك المسائل هو جواز الرجوع إلى الحي ، وبهذا يمكن الجواب عن المناقضة وأما تعدد الموضوع فهو يجدي في رفع محذور اللغوية ، لا في رفع محذور المناقضة فلاتغفل .
قوله في ص 102 ، س 3 : « لسقوط فتوى الميت عن الحجية » .
أقول : أي لسقوط فتوى الميت عن الحجية بعروض الموت .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 69
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٩