قوله في ص 91 ، س 2 : « يكفينا بناء العقلاء » .
أقول : أي يكفينا في الصورة الثالثة فلو لم يمكن التمسك بالإطلاقات لجاز ذلك ببناء العقلاء .
قوله في ص 91 ، س 17 : « أما وجه الضعف » .
أقول : وفيه منع قصور السند نعم لا تدل المقبولة على وجوب تقليد الأعلم في صورة عدم العلم بالخلاف لأن اعتبار الأفقه فيهما فيما إذا علم بالاختلاف فراجع .
قوله في ص 92 ، س 16 : « والمفروض أنها لم تصل إليه » .
أقول : والوصول المعتبر هو الذي لو تفحص عنه لظفر وبه يتنجز الواقع ويكون معذرا عن مخالفته وهو لايساوق العلم بها بل هو إمكان النيل بها وهو موجود ومقتضى جعل الحجية للفتاوى هو جعلها منجزة ومعذرة عن الواقع فإذا تطابق العمل معها تطابق مع المعذر الواصل بالمعنى المذكور ولا دخالة للاختيار في المعذر والمنجز وعليه فلافرق بين علمه بالمعذر وعدمه مع إمكان النيل وبقية الكلام في شرائط البراءة العقلية أو النقلية ، راجع الرسائل للشيخ وهو وإن ذهب إلى استحقاق العقاب ولكن استاذنا الأراكي أفاد وأجاد في حاشية الدرر ص 504 تحقيقا في ذلك فلاحظ ، وهكذا لاوجه للتفصيل بين المنجز والمعذر بأن يقال كما في الاجتهاد والتقليد للمحقق الإصفهاني بأن الاستناد إلى الفتوى وإن لم يكن دخيلا في صحة العمل فإنها تابعة للواقع إلا أن الحجة إنما يستند إليها في مقام الاعتذار إذا استند إليها في العمل المخالف للواقع فمع عدم الاستناد إليها في العمل
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 60
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٠