قوله في ص 86 ، س 19 : « مقتضى القاعدة في التعارض » .
أقول : لا نسلم هذه القاعدة في مثل الفتاوى التي لا يجب على المكلف فيها إلا العمل بواحد منها إذ الحجية التخييرية لا توجب التعارض لا في مقام الجعل ولا في مقام الامتثال حتى يتساقط الطرفان .
قوله في ص 87 ، س 22 : « وجوب الفحص عقلي إرشادي » .
أقول : والمحصل أن الفحص لازم فيما إذا علم الاختلاف سواء علم بوجود الأعلمية أو لم يعلم به أيضا وأن الفحص ليس بلازم فيما إذا علم بوجود الأعلمية وشك في اختلافهما في الفتوى أو فيما إذا لم يعلم بوجود الأعلمية ولابالاختلاف ، ومنشأ الفرق هو وجود الأصل المنقح في صورة الشك في الاختلاف دون الشك في الأعلمية ويمكن القول بجريان الأصل في الشك في الأعلمية مع العلم بالخلاف أيضا لأن التساوي ليس موضوعا للحكم حتى يقال إنه لا يثبت بأصالة عدم الأفضلية بل الأعلمية مستثناة عن الإطلاقات فمع جريان الأصل فيها يؤخذ بالمطلقات نعم يجب الفحص لأن يستقر الشك حتى يجرى الأصل ، هكذا مختار استاذنا الأراكي .
قوله في ص 88 ، س 1 : « وتفصيل الكلام » .
أقول : ولا يخفى عليك أن التفصيل في محله بناء على لزوم التقليد من الأعلم وأما إذا قلنا بعدم لزومه للمطلقات وعدم تمامية ما استدل له فلامورد للتفصيل المذكور .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 57
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٧