قوله في ص 85 ، س 10 : « فيتعين تقليد الأعلم » .
أقول : وقد عرفت أن بعد جريان أصالة عدم اعتبار المزية في طرف الأعلم يكفى في حكم العقل بالتخيير ، لأن كل فتوى له حجية ذاتية وانما يمنع عن فعلية طرف المرجوح احتمال اعتبار المزية في الراجح فبعد الأصل المذكور ارتفع المانع ويحكم العقل بالتخيير بعد فعليتهما لارتفاع المانع تعبدا وعليه فلاوجه لتعين الأعلم .
قوله في ص 85 ، س 21 : « غير معقول » .
أقول : لاوجه لعدم المعقولية بعد كون الحجية في الفتاوى بنحو الحجية التخييرية .
قوله في ص 86 ، س 5 : « رجوع التعارض إلى التزاحم » .
أقول : وقد عرفت أن مع جعل الحجية التخييرية للفتاوى لا تعارض ورجوع إلى التزاحم .
قوله في ص 86 ، س 6 : « مع وجوده الإطلاق في المحتمل » .
أقول : وفيه : أن الكلام في مقتضى الأصل مفروض فيما لا إطلاق لالدليل أو مع قطع النظر عن الإطلاق .
قوله في ص 86 ، س 16 : « لم يكن ملزم » .
أقول : وفيه أن الحجية الذاتية كافية للكشف عن الملاك ولا حاجة إلى فعلية الحجية .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 56
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦