قوله في ص 77 ، س 8 : « وقوع الخلاف » .
أقول : ولا يخفى ما في المتن من أن حال الفتاوى حال الروايات فإن فيه ما مر من أن اللازم في باب الفتاوى هو الأخذ بأحدها لابجميعها هذا بخلاف باب الروايات وهذا قرينة على صرف الإطلاقات إلى الحجية التخييرية ولذا لم يسئل عن علاج الفتاوى ووقع السؤال عن علاج الروايات المتعارضة فتدبر جيدا فنقول بالحجية التخييرية من جهة عدم وجه للالزام بقبول رأى جميع الفقهاء هذا بخلاف الروايات فإن اللإزم هو الأخذ بجميعها .
قوله في ص 77 ، س 14 : « فهي خارجة عن نطاقها » .
أقول : فإنها من الأحوال المتأخرة .
قوله في ص 77 ، س 15 : « ترجيح التقييد » .
أقول : حاصله أن الأمر بعد عدم إمكان الأخذ بعينه يدور بين التقييدين من الحمل على الحجية الذاتية والحجية التخييرية ولامرجح لأحدهما على الآخر فالأولى أن يقال إنا لا نحتاج إلى القرينة بل أدلة الاعتبار من أول الأمر في باب حجية الفتاوى هو التخيير ، لعدم ملزم بالأخذ بجميع الفتاوى فلا حاجة إلى القرينة الخارجية والعقلية .
قوله في ص 78 ، س 5 : « دعوى العكس فيه » .
أقول : لو ثبتت هذه الدعوى ففي الردع عنه بالإطلاقات إشكال كما لا يخفى ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة على الرجوع إلى الأعلم فيما إذا كان المقصود هو إدراك الواقع لا مقام الاحتجاج .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 51
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥١