قوله في ص 78 ، س 20 : « والجواب » .
أقول : والأولى أن يقال إن أصحاب الأئمة لم يكونوا في الآراء مخالفين مع أئمتهم عليهم السلام ففرض المخالفة غير صحيح نعم يمكن أن يكونوا بينهم مخالفين في الرأي .
قوله في ص 79 ، س 1 : « لم يتم دليل » .
أقول : فيه منع بعد تمامية المطلقات .
قوله في ص 79 ، س 4 : « بناء العقلاء على العمل بقول الأعلم » .
أقول : في مهام الأمور يكون كذلك وأما غيرها فلم يثبت نعم الأحكام الشرعية من مهام الأمور ثم إن بناء العقلاء في المثال المذكور لإدراك الواقع لالتحصيل الحجة ومقام الاحتجاج يعنى يمكن الاكتفاء عند العقلاء في الاحتجاجات بقول غير الأعلم فالثابت من البناء فيما إذا كان الرجوع لإدراك الواقع والمقام من باب الاحتجاج وتحصيل الحجة على الامتثال لا إدراك الواقع .
قوله في ص 79 ، س 7 : « لم يثبت » .
أقول : وقد مر ثبوت الإطلاقات والإشكال فيها ومما ذكر يظهر وجه كون العمل بقول الأعلم أحوط فيما إذا لم يكن قول غير الأعلم موافقا للاحتياط .
قوله في ص 79 ، س 9 : « إذا كانت موافقة للاحتياط » .
أقول : ولا يخفى أن موافقة الاحتياط وعدمها أجنبية عن الاستدلال بل المعيار هو
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 52
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٢