كالعلم كيف يجعل علما ؟ فالجواب عنه بأنه ليس المقصود جعله التكويني بل المقصود وهو جعله التعبدي يكون جوابا عن جعل المنجزية والمعذرية أيضا والقول بأن جعل المنجزية والمعذرية من دون توسعة البيان والتصرف في الظن بجعله علما تعبدا لا يمكن ، مندفع بأن جعل المنجزية والمعذرية يحتوي ويطوي هذا الجعل أيضا ، وبالجملة فجعل المنجزية والمعذرية للفتاوى لا إشكال فيه ، ومعه لا يتوقف المنجزية والمعذرية على الالتزام بل جعل الطريقية أيضا لا يتوقف على الالتزام ، لأن البدلية كافية في رفع التهافت والتكاذب سواء كانت الحجية التخييرية جعل الطريقية أو جعل المنجزية والمعذرية ، وبالجملة فمع إمكان جعل الحجية لاملزم لإرجاع الجعل إلى حكم المماثل في المقام وفي حجية الأمارات حتى يعارض المجعول مع الواقع ، ويحتاج في رفع التهافت إلى الوجوه المذكورة في رفع شبهة ابن قبة ، ولا حاجة إلى الالتزام أيضا لأن الحجج والأمارات لا مدخلية فيها للالتزام والأخذ .
قوله في ص 66 ، س 22 : « بل الطريق كل واحد منهما . . . » .
أقول : يمكن أن يقال : أن تجويز الرجوع للمقلدين إلى المفتين والعمل بقولهم على البدل يدل على جعل الحجية التخييرية البدلية لأقوالهم كما يدل عليه قوله عليه السلام : « فإنهم حجتي عليكم » ولا تتوقف الحجية التخييرية المذكورة على اختيار المكلف بل الحجية المذكورة فعلية نعم يتوقف تخيير بعضها بالخصوص عليه على اختيار المكلف ، هذا مضافا إلى أن اشتراط قيد الأخذ في المطلقات خلاف إطلاقها وليس حجية الأمارات رأسا متوقفة على الأخذ بها بل الأخذ
و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 42
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢