إذا رجع إلى الاستصحاب الحكمي فكان شبيه الشك في بقاء اليوم من جهة الشك في أنه ممتد إلى استتار القرص أو إلى ذهاب الحمرة المشرقية فلا مجال لاستصحاب اليوم لأن أمره يدور بين مقطوع الوجود وهو الاستتار ومقطوع العدم وهو الذهاب إلا أن يرجع إلى الاستصحاب الحكمي من وجوب أداء صلاة الظهر أو العصر ولكن كل ذلك بحسب الموضوع الدليلي فلاتغفل .
قوله في ص 65 ، س 3 : « في مرحلة الجعل » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مرحلة الجعل أجنبية عن المكلفين بل مربوطة بفعل المكلف ( بكسر اللام ) وإنما المجعول مربوط بالمكلفين .
قوله في ص 65 ، س 5 : « فهو معارض باستصحاب عدم الجعل » .
أقول : وفيه منع بعد عدم اختصاص الموضوع عرفا بمن لم تقم عنده الحجة الفعلية فإن مقتضى عموم « لا تنقض اليقين بالشك » هو بقاء المجعول ومعه لا مجال للشك في عدم الجعل واستصحاب الناقض مقدم على استصحاب المنقوض والمجعول ناقض العدم فاستصحابه مقدم على استصحاب عدم الجعل .
قوله في ص 65 ، س 12 : « إن الملازمة بين بقاء الحجية التخييرية . . . » .
أقول : يمكن أن يقال : إن عدم جريان الاستصحاب في ناحية الحجية الفعلية التعيينية ليس من باب الملازمة حتى يقال ليس عدم الحجية الفعلية من الآثار الشرعية لبقاء الحجية التخييرية بل من باب عدم بقاء موضوع الاستصحاب بعد جريانه في بقاء الحجية التخييرية كما في جريان الاستصحاب في كل سبب
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 40
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠