قوله في ص 376 ، س 6 : « لمقسمهما » .
أقول : إذ مقسم المذكى والميتة هو ما زهق روحه فالحي قسيم لما زهق روحه لاللمذكي أو الميتة .
قوله في ص 376 ، س 7 : « أن الأقوى هو طهارة فأرة المسك المبانة » .
أقول : بل الأقوى هو النجاسة لعموم التعليل في أخبار الألية المقطوعة وأخبار الصيد .
قوله في ص 376 ، س 15 : « عدم شمول » .
أقول : بدعوى أن اللاقتضاء لا ينافي الاقتضاء ولكن عرفت أن العبرة الوارد وهو أيضا يدل على نجاسة الجزء الذي تحله الحياة ثم مات .
قوله في ص 376 ، س 16 : « لأن مورد السؤال » .
أقول : ولا يخفى عليك أن العبرة بعموم التعليل لا خصوصية المورد وعموم التعليل يدل على نجاسة ما فيه الحياة وصار ميتا والمفروض أن الفأرة جلدة كبقية الجلود والمفروض أنها من أجزاء الظبي ، اللهم إلا أن يقال إن التعليل تعليل للمقطوع لاللمنفصل فلا يشمل ما يستعد للانفصال وعليه فاللازم هو الرجوع إلى دليل نجاسة الميتة مع كونه من أجزاء الميتة .
قوله في ص 377 ، س 17 : « وكلاهما محل منع » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى مفهوم الشرط في موثقة ابن بكير حيث قال
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 348
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٨