قوله في ص 362 ، س 11 : « فتكون قابلة للتخصيص » .
أقول : وفيه مالايخفى فإن ذكر عدة من الأشياء ثم إضافة قوله لايتعدي إلى غيرها يكون من مصاديق مفهوم الحصر بالحمل الشايع الصناعي والحصر بمفهوم الشايع الصناعي لا يساعد انضمام شيء آخر للمعارضة كالحصر بمفهومه الأولى فالأولى هو الجواب الأول .
قوله في ص 363 ، س 5 : « روايات الباب متعارضة » .
أقول : والتعارض بعد ضعف الأخبار الدالة على النجاسة ممنوع ودعوى انجبارها بموافقة القاعدة أي السنة القطعية كما ترى .
قوله في ص 363 ، س 12 : « لا يخفى ضعف هذا الكلام » .
أقول : ولا يذهب عليك أن الإشكال على الشيخ بالمذكور في المتن غير وارد لأن مراد الشيخ أن مع تعارض الأخبار يرجح الموافق للسنة القطعية وهو صحيح وإنما الإشكال على الشيخ في جعل أخبار المقام متعارضة مع أن الأخبار الدالة على النجاسة ضعاف ومجرد الموافقة مع السنة القطية لا توجب جبران ضعف الضعاف بل هي من المرجحات بعد صحة الروايات المتعارضة وهو المستفاد من قوله « خذ ما وافق الكتاب والسنة » .
قوله في ص 363 ، س 15 : « لم يعد هناك من المرجحات » .
أقول : مراده كما ذكرناه هو أن موافقة المعارضين مع الكتاب أو السنة القطعية من المرجحات وهو صحيح والإشكال فيه .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 342
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٢