قوله في ص 310 ، س 12 : « أصالة الحرمة » .
أقول : أي أصالة حرمة أكل اللحم .
قوله في ص 310 ، س 18 : « لو بنى على » .
أقول : كما في المستمسك ، ج 1 ، ص 278 .
قوله في ص 310 ، س 21 : « لا يمكن إجراء أصالة عدمها » .
أقول : لا يقال : بناء على كون القابلية من لوازم الماهية وعدم جريان أصالة عدم القابلية يرجع إلى الأصل المحكوم وهو أصالة عدم التذكية لأنا نقول : إن أصالة عدم التذكية لا تكفي مع كون المفروض هو تركيب الموضوع من التذكية والقابلية فلاتغفل .
قوله في ص 311 ، س 4 : « ليست مجرى لأصل العدم » .
أقول : وذلك لما عرفت من أن الخصوصية من عوارض الماهية لا من عوارض الوجود فلاتكون مسبوقة بالعدم لأن الماهية في أي وقت فرضت سواء في الأزل أو غيرها إما تكون مع الخصوصية أو بدونها فلاتفكيك بينهما .
قوله في ص 311 ، س 8 : « لامانع من التمسك » .
أقول : لأن الموجود الخارجي لا يكون في الأزل كما لا يكون خصوصيته كذلك بعد الوجود الشك في أن الخصوصية توجد معه أم لا يستصحب عدمها أزلا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 335
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٥