قوله في ص 249 ، س 2 : « الأمر بإعادة الصلاة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الأمر بإعادة الصلاة أعم من النجاسة إذ لعله من جهة كونه من أجزاء غير مأكول اللحم .
قوله في ص 253 ، س 6 : « والمشهور رجحوا الحسنة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الأخذ بالمرجحات المذكورة في أخبار العلاجية في التعارض التبايني لا في العامين من وجه الذي يكون تباينهما جزئيا والوجه في ذلك أن تعارض الأخبار يكون بتمام وجهها وهو في التباين الكلي لا الجزئي لأن التعارض فيه في الجملة لا بالجملة وبتمام الوجه وعليه فيمكن القول بالتساقط والرجوع إلى العام الفوق لو لم يكن أحدهما من جهة الدلالة بمنزلة النص كما سيأتي والمصنف لميرد هذا الإشكال على المشهور لأنه معتقد بشمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه فراجع مصباح الأصول المجلد الثالث ، ص 427 .
قوله في ص 253 ، س 20 : « لكان الأنسب » .
أقول : إذا التعليل بالذاتي وهو الطيران أولى من التعليل بالعرضي وهو جواز أكل لحمه .
قوله في ص 254 ، س 8 : « قد حقق في محله » .
أقول : وفيه أن الظاهر من أخبار العلاجية أن المرجحات مذكورة بعد إحراز الحجية الذاتية فالمرجحات مرجحة لامميزة الحجة عن لا حجة . ودعوى اللازم بين مورد عمل المشهور والإعراض عن طرف آخر كما ترى . لأن المراد من
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 314
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٤