قوله في ص 55 ، س 12 : « لمعارضته دائما » .
أقول : ولكن مع حكومة أحدهما لا مجال للمعارضة ويمكن القول بحكومة استصحاب الحكم الكلي إذ الشك في عدم الجعل ناش عن الشك في توسعة المجعول السابق فإذا ثبت توسعته بحكم الاستصحاب فلا مجال للشك في عدم الجعل فافهم .
قوله في ص 55 ، س 15 : « وفي الزائد يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي » .
أقول : لا مجال له بعد حكومة استصحاب الحجية .
قوله في ص 56 ، س 8 : « إجماع على المنع عنه » .
أقول : لأن قوله في محكى شرح الألفية : لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي لا يحرز أن يشمل البقاء لأنه في الحقيقة هو الأخذ عن الحي لأنه أخذ وعمل بقوله في زمان حياته أو التزام بقوله في زمان حياته فصدق الأخذ عن الميت عليه محل أشكال ومعه فلم يثبت الإجماع على المنع عنه وهكذا قوله في المعالم ، العمل بفتاوى الموتى لم يعلم صدقه على البقاء لأنه يرجع إلى العمل بفتاوى الأحياء في زمان حياته نعم قول الوحيد البهبهاني بأن الفقهاء أجمعوا على أن الفقيه لو مات لا يكون قوله حجة يشمل البقاء ولكن بعد التفحص في الفوائد لم أجد هذا المحكى عنه فلاتغفل .
قوله في ص 56 ، س 14 : « لعدم إمكان شمولها كلا المتعارضين » .
أقول : ولا يخفى عليك أن لسان الأدلة في حجية الفتاوى غير لسان الأدلة في
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 31
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١