أحدهما أن زمان المشكوك في أمثال المقام التي ليس من الموقتات غير متصل بزمان المتيقن في طرف العدم لنقض عدم الجعل بجعل الحجية بل هو متصل بزمان المتيقن في طرف الوجود وعليه فلا مجال للاستصحاب في طرف العدم حتى يعارض الاستصحاب في طرف الوجود كما حكي عن المحقق النائيني قدس سره في مصباح الأصول ج 3 ، ص 241 فلا إشكال في استصحاب حجية الرأي في المقام ولا في استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره وثانيهما أن مع فرض جريان الاستصحاب في طرف العدم كان استصحاب الوجودي حاكما بالنسبة إليه كما قررناه في الأصول في الجواب عن شبهة النراقي راجع تعليقتنا على الكفاية .
قوله في ص 51 ، س 14 : « فالوجه فيه ظاهر » .
أقول : فإن الأصل دليل فيما لم يقم دليل عقلائي على خلافه فمع قيام السيرة العقلائية على لزوم تقليد الأعلم لا مجال لاستصحاب حجية رأى المجتهد الغير الأعلم .
قوله في ص 51 ، س 15 : « فلأن دليل الحجية لا يشمل المتعارضين » .
أقول : وسيأتي الإشكال فيه لأن الأدلة اعتبار الفتاوى تدل على الحجية التخييريه بينها فالأدلة ليست قاصرة فلا يكون المستند هو الإجماع حتى يشكل فيه .
قوله في ص 51 ، س 20 : « وإما أن لا يفيد القائل بجواز تقليده ابتداء » .
أقول : وقد عرفت الاعتراف من الماتن بأن الاستصحاب ينتج فيما إذا كان الميت أعلم فلاوجه لنفى الإفادة مطلقا على مختاره .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 28
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨