قوله في ص 226 ، س 11 : « إذ لا إشكال » .
أقول : هذا تام فيما إذا لم يترتب الأثر على تقدير موت عمرو أيضا وإلا لتعارض الاستصحابان .
قوله في ص 227 ، س 8 : « بل هي قاعدة ارتكازية » .
أقول : ولا يخفى أن مجرد التطابق بين القاعدة والارتكاز لا يوجب خروجهما عن التعبدية إذ الأصل في الخطابات أنها مولوية اللهم إلا أن يكون الارتكاز كالقرينة الحالية الحافة بالكلام وهو غير ثابت خصوصا مع دعوى أن السيرة العقلائية ثابتة مع الغفلة أيضا كما في المستمسك هذا مضافا إلى استبعاد أن يكون ما ورد في الشرع من باب الإرشاد إلى الارتكاز أو أن يكون الإطلاقات منصرفة إلى الإرتكاز لأنه لو كان كذلك لما تكرر السؤال من مثل زرارة إذ الجواب الأول إمضاء ولا حاجة إلى التكرار والتكرار قرينة على أن الجواب من باب التعبد كما يشهد لذلك صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضى قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضى على صلاته ثم قال يا زرارة إذا خرجتَ من شيىء ثم دخلتَ في غيره فشكك ليس بشيء . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 .