قوله في ص 186 ، س 4 : « فلاستصحاب عدم دخوله في ملكه » .
أقول : والمراد منه هو استصحاب العدم الأزلي الجاري قبل وجوده باعتبار ماهيته الخاصة وإلا فالماء المذكور من أول وجوده شك في كونه ملكا له أو لغيره .
قوله في ص 186 ، س 6 : « لا يعارضه استصحاب عدم دخوله » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه فكما أن استصحاب دخوله في ملك الغير يوجب ترتب الآثار عليه من لزوم الاستيذان منه فكذلك استصحاب عدم دخوله في ملك الغير يترتب عليه رفع الأثر المذكور لوضوح جريان الاستصحاب في الأحكام وعدمها فلا حاجة في ترتب الأثر إلى إثبات كونه ملكا له وعليه فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان فيرجع إلى الأصل في نفس المعاملة .
قوله في ص 186 ، س 11 : « مقتضى أصالة الحمل » .
أقول : لقائل أن يقول بعد جريان استصحاب عدم دخوله في ملكه يرتفع موضوع أصالة الحل لأن موضوعها هو الشك في كونه ملكا له أو لغيره فمع ارتفاع موضوعها تعبدا بالاستصحاب فلا مجال للأخذ بأصالة الحل ، اللهم إلا أن يقال : إن الاستصحاب المذكور معارض مع استصحاب عدم دخوله في ملك الغير فيتساقطان ومع التساقط يرجع إلى أصالة الحل أو يقال إن العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع لا يضر بجريانهما ما لم يستلزم مخالفة عمليه فتجري أصالة عدم دخوله في ملكه وأصالة عدم دخوله في ملك الغير ، ولكن معذلك يبقى
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 285
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٥