ذلك في الصفحة السابقة وسيأتي في ص 45 أيضا التصريح منه بأنه لا محذور في الاستحباب الشرطي بمعنى اشتراط دفع القذارة بالنزح كما سبقت استفادته من بعض الأخبار فراجع .
قوله في ص 29 ، س 7 : « تدل الآية » .
أقول : تدل بالإطلاق ولكن مقدمات الإطلاق غير تامة في الآية لعدم كونها في مقام البيان .
قوله في ص 29 ، س 9 : « بهذا التقريب » .
أقول : وفيه أن ذلك يتوقف على إطلاق الآية وهو غير محرز .
قوله في ص 29 ، س 19 : « بخلاف أخبار النجاسة » .
أقول : فإنه يمكن أن يكون في أخبار النجاسة تقية ولا يخفى أن الحمل على التقية يوجب عدم الحجية الذاتية مع أن المرجحات بعد الفراغ عن الحجية الذاتية فلعل المخالفة معهم توجب الترجيح كما أن الموافقة مع الكتاب أيضا كذلك .
قوله في ص 30 ، س 2 : « إذ لم يثبت عندنا دليل على التخيير » .
أقول : وقد ذكرنا في محله تسلم الأصحاب وسيرتهم على التخيير وإن كان ما استدل عليه من الأخبار غير تام سندا أو دلالة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 244
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٤