قوله في ص 236 ، س 16 : « كان الإجماع دليلا على »
أقول : أي لكونه دالا على الشهادة على الوثاقة .
قوله في ص 236 ، س 19 : « وحيث إنا قد علمنا » .
أقول : أراد بذلك تعيين الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة بدليل نقل أصحاب الإجماع عن غير الثقة ، فلا يكون الإجماع المزبور شهادة المجمعين على وثاقة من روى أصحاب الإجماع عنهم أو شهادة أصحاب الإجماع على وثاقة من رووا عنهم بل الإجماع المزبور حدس وتخمين واستقراء ، فإن الحدس والتخمين يجتمع مع التصريح بضعف بعض من روى عنه أصحاب الإجماع ولكن لقائل أن يقول إن غير المعقول هو الإجماع المزبور مع تصريح نفس المجمعين على ضعف بعض من روى عنه أصحاب الإجماع إلا أن المصرحين ليس إياهم بل هم المتأخرون عن المجمعين ولا إشكال في أن يكون قول المتأخرين مخالفا للمتقدمين في التوثيق والتضعيف وعليه فلامانع من أن يكون الإجماع المذكور شهادة على الوثاقة من المجمعين أو أصحاب الإجماع بل يمكن أن يقال إن الاستقراء في مثل صفوان يفيد أنه لم يرو إلا عن الثقة بحيث يسكن الأصحاب على مروياته كما صرح به النجاشي في مثل ابن أبي عمير بالنسبة إلى مرسلاته يكشف عن التزام مثل صفوان على أنه لم يرو إلا عن الثقة وهو يفيد الوثوق نعم يمكن أن يقال إن ذلك في خصوص المرسلات كما يظهر من عبارة العدة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 233
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٣