قوله في ص 236 ، س 7 : « وقوع منصور الذي هو من أصحاب الإمام » .
أقول : أي منصور بن حازم .
قوله في ص 236 ، س 11 : « فيدفعها » .
أقول : ظاهر كلامه أن ما في العدة هو عين ما حكى عن الكشي « من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم » ولذا اكتفى في رد الاستدلال بكليهما بوجه واحد وهو كما ترى لأن مفاد الإجماع المحكى عن الكشي هو الوثوق بالصدور لابالرواة ومفاد الإجماع المحكي عن العدة هو الوثوق بالرواة ولا دليل على رجوع أحدهما أي الآخر وما أورده في المقام بالنسبة إلى الوثوق بالرواة على تقدير تسليم صحته لا يفيد بالنسبة إلى الوثوق بالصدور .
قوله في ص 236 ، س 13 : « وقد يكون بمعنى أن المجمعين قد علموا » .
أقول : والفرق بينها وبين الصورتين الأوليين هو أن هذه الصورة ليست بشهادة بخلاف الصورتين بل ليست هي إلا نقل فعل وهو أعم من الشهادة المبتنية على الوجوه القريبة إلى الحس أوليس إلا حدس وتخمين من المجمعين .
قوله في ص 236 ، س 15 : « ذلك توثيقا لمن يروى عنه » .
أقول : أي شهادة مبتنية على الوجوه المحسوسة أو القريبة إليها بل هو نقل فعل ولعله ابتنى على الوجوه البعيدة أو حدس وتخمين من المجمعين .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 232
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٢