قوله في ص 237 ، س 2 : « إذ لا يعقل الإجماع المزبور » .
أقول : ولا يخفى عليك أن غير المعقول هو تصريح نفس المجمعين أو نفس الأصحاب الإجماع وأما المتأخرون عنهم فلايمنع تصريحهم عن الإجماع المزبور ، هذا مضافا إلى أن القدر المتيقن من كلام الشيخ في العدة هو خصوص المرسلات فإنه أخبر أن الأصحاب سووا بين مرسلات مثل ابن أبي عمير ومسندات الآخرين فعبارة الشيخ لا تشمل غير المرسلات فإذا كان الكلام منحصرا في المرسلات فالمروي عنه لا يعرف حتى يقال الإجماع المزبور لا يعقل مع تصريح علماء الرجال بضعف من روى عنه أصحاب الإجماع وإرجاع المحكي عن الكشي إلى توثيق الرواة ولو في المسندات لاوجه له بعد ما عرفت من أن ظاهره هو الوثوق بالصدور فتحصل أنه لاوجه بعدم الاعتناء بالإجماع الكشي في تصحيح الرواية ببعض الاستبعادات كما لاوجه للتشكيك في مرسلات ابن أبي عميرو صفوان والبزنطي مع نقل الإجماع من العلمين أي الشيخ والنجاشي على سكونة الأصحاب بالنسبة إلى مرسلاتهم ، نعم . كلام النجاشي مخصوص بأبن أبي عمير .
قوله في ص 237 ، س 5 : « فهي لا تزيد على صحيحة داود في الدلالة » .
أقول : فإن كل واحد منهما يدل على اعتبار المادة إذ الجاري لا يجرى بدون المادة فيوافق صحيحة داود مع رواية بكير بن محمد بن حبيب .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 234
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٤