قوله في ص 182 ، س 1 : « قد يكون تكسيره 40 شبرا » .
أقول : 9 3 * 3 و . . . .
قوله في ص 182 ، س 10 : « كذلك في صورة تساوي الأبعاد الثلاثة » .
أقول : فيساوي ما ذهب إليه المشهور .
قوله في ص 182 ، س 14 : « تقضي 27 شبرا » .
أقول : وفيه ما مر .
قوله في ص 182 ، س 15 : « عدم نهوض بقية الروايات » .
أقول : ومع صحة رواية أبي بصير كما هو كذلك تعارض ما دل على أن الكر ( 27 ) شبرا لأنها إما محمولة على المدور فيكون الكر 42 / 16 / 33 أو محمولة على المربع كما هو الظاهر فيكون الكر . . . ، فإن قلنا بإعراض الأصحاب عن غير صحيحة أبي بصير فالمتعين هو الأخذ برواية أبي بصير وإن لم نقل بالإعراض فمقتضى القاعدة في المتعارضات هو الأخذ بالراجح إن كان وإلا فالتخيير في الأخذ بالروايات .
قوله في ص 183 ، س 1 : « أشكل على المشهور بأن الوزن على ما اعتبروه لا يبلغ المساحة المشهورة » .
أقول : فيه منع بناء على أن المراد من الرطل مدني لكونه زائدا على العراقي بالثلث ، هذا مضافا إلى أن مجرد التقدير في بلد كالنجف الأشرف أو المدينة المنورة لا يكفي في الحكم بعدم بلوغ الوزن المسامحة في جميع البلاد مع تفاوت
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 204
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٤