اللهم إلا أن يقال إن العامة لم يذهبوا إلى الراوية لأنهم إما يقولون بعدم انفعال القليل أو بعدم انفعال الكثير وهو عند بعضهم هو الماء الذي لا يتحرك طرف بتحرك طرف الآخر أو هو الماء الذي يكون بمقدار القلتين كما في بداية المجتهد ، نعم بناء على تفسير الراوية بالقلتين كما عن الأزهري يمكن القول بكونه محمولا على التقية ولكنه لم يثبت هذا مضافا إلى أن الحمل على التقية فيما إذا لم يكن الجمع الدلالي في الأخبار المتعارضة والجمع الدلالي ممكن في المقام بحملها على مراتب الاعتصام .
قوله في ص 180 ، س 1 : « إلا أنه لابد من تقييدها » .
أقول : وفيه مالايخفى بعد احتمال كون الإجماع مستندا إلى اجتهاداتهم والظاهر أنه من المعارضات مع التقديرات الأخرى في عرض واحد .
قوله في ص 180 ، س 2 : « وإطباق الر وايات الواردة في تحديد الكر » .
أقول : وفيه منع بعد ما مر من احتمال اثنى عشر أو عشرين شبرا وربع من صحيحة إسماعيل بن جابر الثانية وصحيحة زرارة الدالة على كفاية الراوية فمع التعارض فلابد إما من الترجيح أو التخيير أو الحمل على مراتب الاعتصام والاحتياط ، هذا مضافا إلى احتمال التقية في مثل القلتين لو لم يمكن جمع عرفي .
قوله في ص 180 ، س 9 : « فإن القلة هي الجرة الكبيرة تشبه الحب » .
أقول : والأولى أن يقال إن القلة مجملة لتحديدها في اللغة بمقادير مختلفة تسع بعضها أكثر من 27 شبر بل أكثر من 42 شبر كما أن بعضها يسع أقل من
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 200
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٠