كان ثلاثة أشبار ونصفه عرضا في مثل قدر الماء المذكور طولا في عمق ذلك القدر ، فالضمير راجع إلى قدر الماء لا إلى ثلاثة أشبار ونصف حتى ينافي تذكيره رجوعه إلى ثلاثة وأشبار ونصف وحيث إن السؤال عن القدر والجواب عنه لا يحتاج تذكير الضمير إلى تأويل بل ظاهره هو ذلك .
قوله في ص 178 ، س 18 : « لا محذور في إرجاعه إلى الماء » .
أقول : ولا يخفى تكلفه إذ حمله على ما إذا كان العمق ماء لامركبا منه ومن غيره يحتاج إلى قرينة خاصة وإطلاق العبارة ينافي ذلك .
قوله في ص 178 ، س 21 : « مضافا إلى عدم ذلك إلا بتقدير حرف الجر » .
أقول : فيه منع لأن قوله « ثلاثة أشبار » بيان لقوله « في مثله » فلايحتاج إلى تقدير حرف الجر ولا يوجب انقطاعه عما قبله ولعله منشأ التوهم هو جعله بيانا للبعد الثالث مع أنه بيان للبعد الثاني ، وأما البعد الثالث فأحيل فيه إلى البعدين المذكورين كما يشهد له إقناع الراوي بذلك من دون سؤال عن مقدار العمق .
قوله في ص 179 ، س 2 : « إذ هو بيان للبعد الثالث » .
أقول : وقد عرفت أنه بيان للبعد الثاني لا الثالث فلاانقطاع ولا حاجة إلى التقديم .
قوله في ص 179 ، س 6 : « حيث إنه لا قائل بهذا العدد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الرواية حينئذ صارت معارضة لرواية 27 شبرا وحمله على الاستحباب من المحامل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 198
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٨