علي بن جعفر بالصحة وهو فيه ولا طريق سواه وفي الوجيزة أنه من مشايخ الإجازة وحكم الأصحاب بصحة حديثه وفي تعليقة البهبهاني : والظاهر أنه من مشايخ الإجازة .
قوله في ص 177 ، س 12 : « فربما يقال » .
أقول : وهو الذي أيده السيد المحقق الموسى الزنجاني ( مد ظله ) .
قوله في ص 177 ، س 15 : « قرينة ليث المرادي لتكرر روايته عنه » .
أقول : هذا مضافا إلى أن ابن مسكان من الطبقة الخامسة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام فلا يصح روايته عن حماد بن عبد الله الذي كان متأخرا عن الإمام العسكري عليه السلام بطبقتين وهكذا لا يصح روايته عن يوسف بن حارث لأنه من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام وأما روايته عن عبد الله بن محمد الأسدي ففيه أنه مهمل مجهول فلايروي من يكون ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن المجهول والمهمل فبقي ليث بن البختري أو المرادي وكلاهما ثقتان .
قوله في ص 178 ، س 1 : « مجرد الظن لا يغني ما لم يثبت بطريق معتبر » .
أقول : ولا يخفى عليك أولا ، أن الظنون المتراكمة توجب الوثوق النوعي وهو كاف في جواز الاعتماد عليه ولو لم يوجب الظن الشخصي وثانيا : أن بناء العقلاء على الاعتماد على الظنون الرجالية كظنون الألفاظ لاختلال أمور معاشهم لو قيل بعدم اعتبارها في الألفاظ والرجال ونحوهما وكيف كان فقد ذهب المصنف في رجاله إلى أن المراد من أبي بصير عند الإطلاق هو يحيى أو ليث ولا أثر للتردد بينهما بعد عدم إطلاقه على غيرهما وكونهما ثقتين .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 195
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٥