قوله في ص 171 ، س 8 : « خلاف الإجماع » .
أقول : وفيه : نظر مع كونه محتمل المدرك ، هذا مضافا إلى أن مقتضى القاعدة هو الاستظهار من الرواية ثم يلاحظ نسبتها مع سائر الروايات ، نعم يمكن أن يستظهر المساواة من جهة أن إرادة المساواة أقل مؤونة من إرادة غيرها فإطلاق الكلام يحمل على المساواة فتدبر .
قوله في ص 171 ، س 10 : « أما سندها » .
أقول : محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر الحديث .
قوله في ص 172 ، س 1 : « ملاحظة طبقات الرواة في التقدم والتأخر » .
أقول : وفي « البدر الزاهر » أن رجال الحديث بحسب تلمذه بعضهم ببعض تنقسم إلى طبقات ويراعى في ذلك الغلبة والكثرة وتبتدء بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصحابته الأخذون منه كلهم من الطبقة الأولى والتابعون هم الطبقة الثانية وتابعوا التابعين الطبقة الثالثة والغالب فيهم أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطتين وتلامذة الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة والأغلب في روايتهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم وجود ثلاث وسائط وهم أصحاب الباقر عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم وتلامذة هذه الطبقة الطبقة الخامسة وهم أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام وتلامذة هذه الطبقة الطبقة السادسة أصحاب الرضا عليه السلام وتلامذة هذه الطبقة الطبقة السابعة منهم فضل بن شاذان وعلى هذا الحساب يكون الكليني وابن أبي عقيل من الطبقة التاسعة
و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 189
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٩