قوله في ص 162 ، س 2 : « فيحتمل أن تكون الوسائط . . . » .
أقول : وفيه أولا إن المتيقن هو أنه لا يرسل إلا عن ثقة ومع الإرسال لاعلم بالراوي حتى يمكن حصول العلم بضعف الراوي وثانيا : إن الغفلة في بعض الأحيان لا توجب عدم الاعتماد على مرسلاته ومسانيده مع التزامه بأن لا يروي إلا عن ثقة وثالثا : بأن العلم بعدم كون راو ممن روى عنه ثقة لا يضر ، غايته أن في هذا المورد يعارضه علمنا بأنه غير ثقة كما أن الأمر كذلك في مثل النجاشي وغيره ، فقولهم مورد الاعتبار إلا إذا كان معارضا مع غيره والمعارضة غير معلومة في المرسلات ، وبعبارة أخرى حجية توثيقه معلومة والمعارضة معها غير معلومة ولاترفع اليد عن الحجة بمحتمل الحجية في المرسلات ، اللهم إلا أن يقال إن العلم الإجمالي بوجود بعض رواته مورد المعارضة يكفي في كونه من أطراف العلم الإجمالي وعليه فلاتكون المرسلات حجة لكون المورد من أطراف العلم الإجمالي بوجود المعارضة ولكن يمكن أن يقال كما أفاد سيدنا السيد موسى الزنجاني ( مد ظله ) بأن احتمال المعارضة موهون في أطراف المرسلات لأنه في أطراف غير محصورة ، هذا مضافا إلى أن دعوى العلم الإجمالي بوجود المعارض فيها غير ثابتة .
قوله في ص 162 ، س 15 : « بل عن جماعة أنه كوفي » .
أقول : صرح الكشي بأنه طائفي ولكن صرح النجاشي بأنه وجه أصحابنا بالكوفة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 179
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٩