بالاتصاف لتضادهما بل كل ضد يقارن مع عدم ضده فإذا كان التركيب ليس الاتصاف وإذا كان الاتصاف ليس التركيب فالاستدلال للتوصيف بهذ الوجه كما ترى .
قوله في ص 110 ، س 2 : « التقييد به » .
أقول : بالاتصاف .
قوله في ص 110 ، س 2 : « فلاستلزامه » .
أقول : بناء على ما مر من تقديم رتبة الاتصاف بالأوصاف على المقارنات .
قوله في ص 110 ، س 20 : « وليس مراده أن العدم الأزلي غير العدم المحمولي » .
أقول : كما ذهب إليه في المستمسك .
قوله في ص 111 ، س 6 : « وذلك للفرق بين . . . » .
أقول : وقد عرفت عدم صحة هذا الوجه مطلقا إذ التركيب يضاد مع الاتصاف ومع تضادهما لا مجال لأخذ الاتصاف إطلاقا أو تقييدا في حال التركيب لتقارن كل ضد مع عدم أضداده .
قوله في ص 111 ، س 10 : « بل لأن وجود العرض في نفسه » .
أقول : وفيه أن كون وجود العرض كذلك في الواقع ونفس الأمر لا يلزم أن يكون كذلك في لسان الدليل بل يمكن أن يؤخذ في لسان الدليل بنحو التركيب مع المحل كما يمكن أن يؤخذ بنحو التقييد والاتصاف فالمتبع في وجود العرض
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 164
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦٤