أن صاحب العروة أشار بقوله « فلو وقع » إلى قوله « إلا إذا صيره مضافا » إلى الصورة الثانية وبقوله « بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس الخ » إلى الصورة الرابعة .
قوله في ص 67 ، س 2 : « ضعف المستند » .
أقول : والمصنف لم يشكل فيه بما استشكل في صحيحة ابن بزيع لعدم اقترانه بما اقترنت صحيحة ابن بزيع من ذيلها وربما يقال هنا إن الشيء منصرف إلى الأعيان النجسة وليس المراد به ما من شأنه التنجيس ويوجه تنجيس القليل بالمتنجس بأن نجاسة الأشياء المخصوصة وتأثيرها في نجاسة غيرها وإن كانت متلقاة من الشرع ولكن طريق تأثيرها في تنجيس الغير محول إلى العرف ولاشك أن العرف كما يستقذر مما لاقى القذر بلا واسطة كذلك يستقذر مما لاقاه بواسطة أو واسطتين أو أزيد وإن لم يكن في الواسطة شيء من عين القذر وعلة تمام هذه الاستقذارات ملاقاة الشيء الأول للقذر لا أن يكون ملاقاة الواسطة بنفسها علة لقذارة الملاقي فليس المنجس إلا نفس القذر غاية الأمر أن دائرة تنجيسه واسعة تسري إلى ملاقي ملاقيه فصاعدا ( طهارة شيخنا الأستاذ الأراكي ، ج 1 ، ص 36 ) .
قوله في ص 67 ، س 18 : « عين النجس واقعة في الماء » .
أقول : إذ مع وقوع عين النجس في الماء تصدق ملاقاة الماء مع عين النجس وعليه فلايصلح الاستدلال بأخبار الباب لأنها لا يفيد إلا مع الملاقاة مع النجس وفي المقام كان المفروض هو عدم الملاقاة مع النجس وإنما الملاقاة مع المتنجس الحامل لأوصاف النجس كالريح .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 146
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٦