مضافا ومن المعلوم أن الأقل من الكر تنجس بملاقاة المضاف النجس ، ولكن هذا الفرض خلاف ظاهر عبارة المصنف أي صاحب العروة فإن ظاهره أن الماء المطلق صار جميعه مضافا قبل الاستهلاك ، وهو أمر مشكل تصوره فإن الماء المطلق صار جميع أجزائه مضافا لغلبة المضاف عليه واستهلاك المطلق في المضاف ، فالمستهلك هو الماء المطلق والغالب هو المضاف النجس وعليه فكيف يستهلك المضاف في المطلق بعد عدم بقاء المطلق ؟ نعم يتصور استهلاك المطلق في المضاف وصيرورة المجموع بعد مدة ماء مطلقا بمرور الزمان أو العلاج فالماء المطلق صار مضافا ثم صار المضاف بجميع أجزائه مطلقا .
قوله في ص 54 ، س 13 : « فالإضافة والاستهلاك نقيضان » .
أقول : أي الإضافة والاستهلاك دفعة نقيضان لا يجتمعان لما عرفت من أن مقتضى الإضافة هو غلبة المضاف على الماء المطلق ومقتضى الاستهلاك هو غلبة المطلق على المضاف فالغلبة في الإضافة والاستهلاك متعاكسة فلايجتمعان .
قوله في ص 55 ، س 19 : « وإن كان بمعنى بقاء الإضافة » .
أقول : أي إن كان استهلاك المضاف النجس بعد إضافة المطلق بمعنى بقاء جامع الإضافة ولو بانقلاب المجموع إلى مضاف آخر وهو ثالثهما فالفرض معقول ولكن بعد إضافة الكر لم يبق مطهر والانقلاب لا يكون مطهرا إلا في مورد النص فلاموجب لتوهم الطهارة فيما إذا حصلا معا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 141
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤١