قوله في ص 42 ، س 13 : « لعدم اتحاد ما في الإيريق مع الجزء الملاقي للنجس » .
أقول : وأما ما في العمود المنصب ، فمقتضى كون المعيار هو الوحدة فهو نجس لوحدته مع ما لاقي النجس وأما بناء على ما عرفت من أن الملاك هو السراية فلاوجه لكونه نجسا لعدم سراية السافل إلى العالي .
قوله في ص 43 ، س 20 : « بل هو ذلك الماء » .
أقول : ولعل مقصود القائل أن الزائل العائد كالذي لم يزل بحكم العرف فيترتب عليه أحكامه لا مجرد التشبيه بالغبار المصعد حتى يشكل فيه بأن قياس الماء المصعد بالغبار المصعد في غير محله لعدم الاستحالة في الغبار .
قوله في ص 44 ، س 7 : « بل الصحيح في الجواب » .
أقول : وقد عرفت أن الجواب بأن الماء المصعد بعد صيرورته بخارا ثم ماء محكوم عرفا بأنه نفس الماء المصعد لأن الزائل العائد كالذي لم يزل فيترتب عليه ما يترتب عليه سابقا صحيح أيضا .
قوله في ص 45 ، س 12 : « بيانه » .
أقول : ولا يخفى أن البيان المذكور ليس بيانا لذيل المسألة بل بيان للصدر .
قوله في ص 46 ، س 8 : « كما إذا شك في ماء أنه ماء مطلق أو ماء الورد » .
أقول : كما إذا كان خلق الساعة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 137
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٧