قوله في ص 37 ، س 15 : « وقد نوقش في توثيقه » .
أقول : وفيه أولا : أن صفوان وابن أبي عمير رويا عن حكم بن حكيم ودعوى الاشتراك غير مسموعة لأن حكم بن حكيم ليس متعددا وقد صرح النجاشي بأنه أبو خلاد الصيرفي والمراد بأبي العباس هو ابن عقدة .
قوله في ص 38 ، س 19 : « لا يشرب سؤر الكلب إلا أن حوضا كبيرا » .
أقول : إطلاق السؤر على الحوض الكبير ليس على الحقيقة ، وعليه فالاستثناء منقطع فلا يشمل المستثنى المضاف الكثير الذي لا يطلق عليه السؤر .
قوله في ص 39 ، س 10 : « فتسري العلة إلى مطلق المائع » .
أقول : أورد عليه استاذنا الأراكي قدس سره بأن العلية تكون هنا للحكم بالنسبة إلى الموضوع المذكور في نفس هذه القضية بمعنى أن وجود تالي الأداة علة لترتب الحكم على هذا الموضوع وعدمه علة لانتفاء سنخ الحكم عن هذا الموضوع من غير تعرض بحال موضوع آخر أصلا فالعلية هنا ليست على نحو العلية المستفادة من اللام .
قوله في ص 40 ، س 9 : « ولم نجد من استدل بهذه الموثقة » .
أقول : ولا يخفى أن مفهوم قوله « كل ما ليس له دم فلا بأس » مجمل فلايصلح للتمسك به ، هذا مضافا إلى أن شمول شبهه لمطلق المضاف الكثير ولو كان كالبحر غير واضح .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 134
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٤