قد يدل صحاح الأخبار على بعض المناصب كنصب القيم وغير ذلك ، مضافا إلى الكتب التاريخية الدالة على مناصبهم ، فلامانع من الأخذ بما يثبت من مناصبهم ، ربما يقال إن تشكيل الحكومة لو جازت لظهر مولينا إمام العصر أرواحناه فداه ولكن يمكن أن يقال إن الظهور موقوف على إعداد الحكومة الجهانية لاالحكومة المنطقية في صقع من النواحي فعدم الظهور لا يدل على عدم من تمكن كسائر التكاليف كالأمر بالمعروف مشروعية تشكيل الحكومة بل هي تكليف .
قوله في ص 222 ، س 13 : « أما قضية رفع الحاجة عنهم » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الدليل هو الاستظهار من الرواية لا أن الحاجة لاترفع إلا بالنصب .
قوله في ص 223 ، س 10 : « لا مجال للاستصحاب » .
أقول : وفيه منع كما قرر في محله .
قوله في ص 223 ، س 11 : « إلى احتمال » .
أقول : وفيه منع لعدم دخالة ذلك عرفا في جريان الاستصحاب فيجوز استصحاب كونه قيما قبل موت الناصب كما يجوز استصحاب جواز التصدي له كما جاز له سابقا وبالجملة لافرق بين استصحاب الموضوع في المقام وبين استصحاب بقاء الكرية أو العدالة ونحوهما .
قوله في ص 224 ، س 8 : « عدم الإجزاء عند كشف الخلاف » .
أقول : وفيه : منع بعد وضوح أن أدلة اعتبار الأمارات والأصول في مقام جواز
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 119
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٩