الطواغيت لصدر منهم الأمور وعليهم يرد الأمور وهذه العبارة تدل على أن لهم ولاية مطلقة واحتمال أن المراد أنهم لو عملوا لجعلناهم في ذلك الحين أولياء بعيد جدا وينافي خطاب العلماء بانتم المسلوبون فإن اتصافهم بالسلب حاك عن كون الولاية مجعولة لهم قبلا فلاتغفل .
قوله في ص 221 ، س 15 : « الحميد القيم رجل من أصحابنا » .
أقول : لا يقال : أن القيم بمعنى الوكيل فإنه خلاف ظاهر اللفظ بل إطلاق لفظ القيم أمر عرفي شايع .
قوله في ص 222 ، س 6 : « الحكومة فقط » .
أقول : فيه منع بعد إطلاق السؤال من جهة الإجراء أو القضاء والحكم ، هذا مضافا إلى ثبوت منصب جعل القيمومة للقضاة العامة فمقتضى إقامة الفقهاء مقامهم هو أن يكون ذلك لهم أيضا ، واختصاص قيامهم مقامهم بجهة القضاء والحكومة فقط خلاف إطلاق قوله « قد جعلته حاكما أو قاضيا » ، وبعبارة أخرى فمع إطلاق السؤال من جهة كون الاختلاف من ناحية عدم بذل الدين والميراث مع العلم بالحكم ، ومن جهة كون الاختلاف من ناحية الجهل بالحكم الكلي ومن جهة كون الاختلاف من جهة الاشتباه في الموضوعات التي يحتاج إلى القضاء وترك الاستفصال ورد الرجوع إلى السلطان العامة وقضاتهم وجعل الرواة الناظرين فيها حاكما كان المجعول عاما وله شؤون السلطان والقضاة والمفتين ولا خصوصية للاختلاف في الدين والميراث ولذا يكون حكم القاضي في غير الدين والميراث نافذا بل يجوز التعدي إلى مطلق الرجوع إلى السلطان والقضاة
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 117
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٧