قوله في ص 146 ، س 6 : « أن اشتهار الشخص بهذه الأمور » .
أقول : وفيه أنه عرفت أن قوله « أن تعرفوه » غير أن يقال إنه معروف بالستر فاللازم أن لا يخلط أحد التعبيرين بالآخر .
قوله في ص 146 ، س 7 : « أما أن هذه الأمور » .
أقول : وقد عرفت أن مقتضى وجود المغايرة بين الدال والمدلول هو أن العدالة غير هذه الأمور التي تكون من صفات الفعل .
قوله في ص 147 ، س 11 : « فتحصل من جميع ما ذكرنا » .
أقول : فتحصل مما ذكرنا أن الصحيحة في مقام بيان الطريق إلى العدالة لا في مقام بيان حقيقة العدالة ، ولكن معذلك كله مقتضى مغايرة الدال مع المدلول هو أن العدالة ليست من صفات الفعل بل من صفات النفس ، لأن الدال بحسب الرواية هو صفة الفعل وهو الستر المطلق عن جميع الكبائر ، وحيث إن معرفة الاجتناب عنها واقعا لا تخلو عن عسر ، سهل الإمام عليه السلام الأمر فجعل ستره لعيوب نفسه وعدم ارتكابه المعصية جهرا دليلا وأمارة على اجتناب الكبائر واقعا فالجملة الثالثة تفيد الطريق إلى الطريق وهكذا إلى أن ينتهى إلى تعاهده للصلوات الخمس ويحتمل أن الرواية في مقام بيان الطرق إلى العدالة وتنازل من مرتبة إلى مرتبة .
قوله في ص 148 ، س 1 : « فسر الفقهاء المروة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن في العروة باب الجماعة ، شرائط الإمام ، مسألة 12
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 102
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٢