من المحيل لذلك وإن صار المحوّل عليه بعد قبول الحوالة دائنا للمحيل ، لأنّ ذلك بالأمر منه .
قال الشهيد الصدر قدس سره : وهكذا يتضح أنه يصح استعمال الشيكات على البنك كأداة وفاء على أساس الحوالة سواء كان لمحرّر الشيك رصيد دائن في حسابه الجاري أو كان حسابه الجاري على المكشوف ، وهناك قيود مدينة يجزيها البنك دون تفويض من العميل ، كالعمولات المختلفة واجرة البريد والرسم الدوري لكشوف الحسابات البيانية .
وكل هذا صحيح ، لأنّ العميل تشتغل ذمته بأجرة المثل للبنك لقاء الخدمات المصرفية بما فيها كشوف الحسابات البيانية واجرة البريد التّي يتكلّفها البنك بأمر صريح أو ضمني موجب للضمان من العميل ، وبموجب المقاصة القهرية بين الدينين يقوم البنك بخصم ( اى كسر ) قيمة هذه الأجور من الرصيد الدائن لعميله . « 1 »
ولا يخفى عليك ان بناء البنوك في قبول حوالات الشيك على المجّان ، وعليه فلاموجب للضمان فتدبّر جيدا .
القسم الرابع : هو أن يسحب الشيك لاستيفاء قيمة الشيك من دينه على البنك لنفسه ، وتحرير الشيك حينئذ بمنزلة إعطاء السند في مقابل ما استوفاه من البنك .
ولا يجوز للبنك في هذه الصورة أن يأخذ شيئا بعنوان الأجرة في مقابل عمله ، لأنّ ذلك أداء ما اقترضه بعنوان الحساب الجاري من عملائه .
هنا فروع
الفرع الأوّل : انه يجوز شراء الدائن بضاعة بما يملكه من دين في ذمة مدينه كالبنك
هامش
( 1 ) البنك اللاربوي / ص 95 .