أكثر حتى تقع بمقدارها في مقابلها ، والزائد في مقابل الخليط ، فبعد اختصاصها بصورة الجهل بالمقدار فلا ينافي ما دلّ على جواز معاملة الفضّة مع الضميمة مع الفضّة الخالصة إذا علم أنّ مقابلها أكثر .
وإن أبيت عن ذلك فليحمل على الكراهة ؛ جمعاً بين هذه الرواية وما دلّ على الجواز عند العلم بأكثرية المقابل ولو إجمالا .
وكيف كان ، فهو حيلة من دون تقييد بالمساواة السوقية .
7 . وخبر مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ قال : « اشترِ بالذهب والفضة جميعاً » . « 1 »
ولا إشكال في كونه دالّا على الحيلة مع عدم تقييدها بالتساوي من جهة القيمة السوقية . ولكن الرواية ضعيفة .
. . إلى غير ذلك من الروايات المطلقة أو المصرّحة بجواز الحيلة ولو مع عدم تساوي القيمة السوقية .
وأمّا الروايات الواردة في الربا القرضي فهي على طوائف
فمنها ما ورد في جواز بيع شيء بأزيد من قيمته للفرار من الربا القرضي ، من قبيل :
1 . خبر محمّد بن سليمان الديلمي المروي في التهذيب بإسناده عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله : إنّي أعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 190 ، ح 5 .