تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
مىوشد و لذا ممكن است براى مخاطب اين توهم پيش بيآيد كه آيا ثبوت اين محمول براى آن موضوع ، ضرورت هم دارد يا مجرد فعليت است ؟ آيا اين ثبوت ، دوام هم دارد يا مجرد فعليت و لا دوام است ؟ در اينجا براى دفع توهم مىگوئيم : « كل انسان كاتب بالفعل لا بالضرورة يا لا دائما » و « كل مصل متجنب عن الفحشاء بالفعل لا بالضرورة يا لا دائما » و با قيد « لا بالضرورة » مىفهمانيم كه نسبت محمول به موضوع در جزء اوّل ضرورت ندارد و با قيد « لا دوام » مىفهمانيم كه اين نسبت دوام ندارد و مجرد فعليت است ؛ آنگاه در چنين مواردى جزء اوّل قضيه ، هميشه يك قضيهء موجبهء كليهء مطلقهء عامه است كه در آن به فعليت ثبوت محمول براى موضوع حكم شده و امّا جزء ثانى اگر كلمهء « لا بالضرورة » باشد بتوسط آن به يك سالبهء كليهء ممكنهء عامه اشاره مىكنيم و معناى « لا بالضرورة » اينست كه : « لا شىء من المصلى بمتجنب للفحشاء بالامكان العام » يعنى : جانب مخالف اين سالبه كه موجبه باشد ( ثبوت محمول براى موضوع كه در جزء اوّل آمده ) ضرورت ندارد و صرفا فعليت دارد ؛ پس بنابراين دفع توهم شد و اگر جزء ثانى ، رمز « لا دائما » باشد به توسط آن اشاره مىشود به يك قضيهء سالبهء كليهء مطلقهء عامه و معناى « لا دائما » اينست كه : « لا شى من المصلى بمتجنب للفحشاء بالفعل » ؛ يعنى : چه جانب موافق و چه مخالف ، هيچكدام دوام ندارد ؛ بلكه هردو فعليت است كه فى الجمله از معاصى دورى مىكند و فى الجمله دورى ندارد . پس تركيب به جهت دفع توهم است و تفصيلا در هريك از مركبات بيان خواهد شد . ه : همانطور كه دوام و ضرورت دو شعبه داشت : 1 - ذاتيه ، 2 - وصفيه . همچنين لا دوام و لا ضرورت هم دو شعبه دارد : لا دوام ذاتى ، لا دوام وصفى ، لا ضرورت ذاتيه و لا ضرورت وصفيه . و منطقى با لا دوام و لا ضرورت ذاتيه سروكار دارد . چنانچه تفصيلا اين مطلب روشن خواهد شد . و در اينجا بطوراجمال به بيان معناى لا دوام ذاتى و لا ضرورت ذاتيه مىپردازيم : لا دوام ذاتى معنايش اينست كه نسبتى كه در جزء اوّل مركبه صريحا ذكر شده دوام مادام الذات ندارد و وقتى جانب موافق ، دوام مادام الذات نداشت حتما جانب مخالف كه نقيض آن باشد در يكى از ازمنهء ثلاثه واقع خواهد شد ؛ پس لا دوام ذاتى هميشه به يك مطلقه عامه اشاره دارد كه با جزء اوّل در كميت موافق ، و در كيفيت مخالف است . و لا ضرورت ذاتيه آن است كه نسبت مذكور در جزء اوّل قضيه ، ضرورت مادام