و يا با امتناع منطبق است . مانند « شريك البارى ممكن العدم » و يا با امكان خاص منطبق است ، مانند « الانسان ممكن الوجود » و « الانسان ممكن العدم » ؛ پس مواد قضايا به حصر عقلى ، فقط همان سه ماده است كه آنها را مواد قضايا ، عناصر عقود ( قضايا ) و اصول كيفيات مىنامند ؛ زيرا چنان كه به زودى خواهد آمد همهء كيفيات گوناگون به اين سه كيفيت منتهى مىشود . و نيز روشن شد كه امكان عام از مواد قضايا بشمار نمىآيد ولى از جهات قضيه شمرده مىشود .
جهت قضايا
روشن شد كه ماده چيزى است كه از حالات سهگانه وجوب ، امتناع و امكان خارج نيست . مناطقه در اين باب اصطلاح ديگرى دارند ( و همان نيز مقصود در اين بحث است ) و آن جهت قضيه است . مقصود از جهت قضيه چيزى است كه از كيفيت نسبت بين موضوع و محمول ، به حسب عبارت قضيه ، فهميده و تصور مىشود . بنابراين جهت غير از ماده خواهد بود . اينك با اينكه هريك از آن دو كيفيت نسبت هستند ، به امتيازات آنها مىپردازيم :
1 - ماده همان نسبت واقعيه و نفس الامريهاى است كه ميان موضوع و محمول هست و آن يا وجوب است ، يا امتناع و يا امكان ؛ و لازم نيست كه در مقام توجه و نظر به قضيه ، ادراك و تصور بشود ؛ بلكه گاهى در عبارت تبيين شده و از آن فهميده مىشود و گاهى تبيين نشده و از عبارت فهميده نمىشود . امّا جهت قضيه ؛ خصوص آن چيزى است كه از كيفيت نسبت قضيه ، هنگامى كه به قضيه توجه بشود فهميده مىشود و در ذهن تصور مىشود ، بطورى كه اگر كيفيت نسبت ، ادراك و تصور نشود بايد گفت : چنين قضيهاى موجهه نيست .
2 - لازم و واجب نيست كه ماده و جهت باهم تطابق داشته باشند و لذا گاهى جهت قضيه با ماده واقعيه تطابق دارد و گاهى هم تطابق ندارد ، زيرا ادراكات انسان گاهى خطا مىكند و كيفيت نسبت واقعيه را بدرستى تشخيص نمىدهد و گاهى هم مصيب است و به درستى تشخيص مىدهد . چند مثال :
الف : اگر بگوييم : « الانسان حيوان بالضرورة » . چنين قضيهاى صددرصد صدق است و جهت قضيه كه ما ادراك كرده و همان را در قضيه بيان نمودهايم با ماده اصلى و واقعى آن كاملا تطابق و هماهنگى دارند .