ضرورت سلب است فقط ؛ بنابراين امكان عام هم مانند امكان خاص به معناى سلب ضرورت است ولى نه سلب هردو ضرورت بلكه فقط سلب يك ضرورت است ، آن هم سلب ضرورت از جانب مقابل ؛ به اين بيان كه هر قضيهاى داراى دو طرف است : طرف ايجاب و طرف سلب :
آنگاه اگر قضيه سالبه باشد معناى امكان عام سلب ضرورت از جانب مقابل آن است ( يعنى از جانب ايجاب ) ، مثلا وقتى مىگوئيم « الانسان ليس بكاتب بالامكان العام » معنايش اين است كه ثبوت كتابت براى انسان ضرورى نيست و سلب آن از انسان ممكن است ؛ پس اين قضيهء بر امكان عام ، متعرض جانب سلب ( يعنى عدم كتابت براى انسان ) نيست ، ممكن است در واقع و نفس الامر ، عدم كتابت براى انسان ضرورى و ثبوت كتابت ممتنع باشد و يا ممكن است عدم كتابت هم امكان داشته باشد كه در اين صورت ، امكان خاص خواهد بود چون سلب ضرورت از هردو جانب ثبوت و عدم شده است .
و اگر قضيه موجبه باشد معناى امكان عام ، سلب ضرورت از جانب مقابل ( يعنى جانب سلب ) است ؛ مثلا وقتى مىگوئيم : « الانسان كاتب بالامكان العام » يا « الانسان ممكن الكتابة » ؛ معنايش اين است كه سلب كتابت از انسان ضرورى نيست تا ثبوت آن براى انسان مستحيل باشد بلكه ثبوت هم ممكن است پس در اين قضيه به جانب ثبوت كارى نيست و در واقع ممكن است ثبوت كتابت براى انسان ضرورى باشد و يا ثبوت هم ممكن باشد كه مىشود امكان خاص .
قوله : فلو قيل در اين قسمت مرحوم مظفر دو مثال مىزنند كه به صورت الف و نشر مشوش است .
مثال اوّل براى سلب ضرورت سلب است مثلا اگر گفته شود : « اين شىء ممكن الوجود است » معنايش اين است كه عدم براى او ضرورى نيست تا وجود بر او ممتنع باشد ، بلكه وجود او ممكن است ، اعم از اينكه وجود براى او ضرورى باشد و يا ممكن باشد .
مثال دوّم براى سلب ضرورت ايجاب است ؛ مثل « اين شىء ممكن العدم است » يعنى وجود براى او ضرورى نيست تا عدم بر او ممتنع باشد بلكه عدم او هم ممكن است ؛ البته با قطعنظر از اينكه جانب عدم براى آن شىء ضرورت داشته باشد و يا ممكن باشد . قبل از ( ولو قيل ) ما دو مثال آورديم كه نسبت به كتاب « المنطق » به صورت الف و نشر مرتب بود ولى دو مثال مصنف نسبت به فرمايش خودشان به نحو لف و نشر مشوش
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩