در واقع ثبوت وجود براى آن موضوع ، ضرورى باشد ( چنان كه در قضيهء اوّل واقعيت امر چنين است يعنى وجود براى اللّه ، واجب و ضرورى است ) و ممكن است در واقع جانب ثبوت و وجود مثل جانب عدم ، ممكن باشد ؛ يعنى : همانگونه كه ممكن الوجود بود ممكن العدم هم باشد ( مانند قضيهء دوّم كه انسان با توجه به ذاتش نه واجب الوجود است و نه ممتنع الوجود ؛ بلكه ممكن الوجود است ؛ ) بنابراين در هر دو قضيه هرچند امكان عام بعنوان جهت قضيه مطرح شده ، ولى از حيث مادهء واقعيه در يك قضيه وجوب و در ديگرى امكان خاص است . و بر همين اساس است كه قضيهء موجبهء موجههء به امكان عام با هريك از وجوب و امكان خاص مىسازد و لذا امكان عام اعم از امكان خاص است نه قسيم آن يا قسم آن .
2 - مثال براى امكان سلب ، قضيهء سالبهء ممكنه است ، كه به معناى سلب ضرورت ايجاب است ؛ يعنى : جانب و وجود ، ضرورت و وجوب ندارد تا جانب عدم مستحيل باشد بلكه جانب عدم ممكن است مثلا در اين دو قضيه : « شريك البارى ممكن العدم » و « الانسان ممكن العدم » ، معناى امكان عام عبارتست از سلب ضرورت از جانب وجود ؛ بدينمعنى كه وجود براى انسان يا شريك البارى واجب و ضرورى نيست يعنى طرف مقابل قضيه ، ضرورت ندارد و گرنه بايد عدم آن شىء ، مستحيل مىبود ، در حالىكه اين چنين نيست . و امّا نسبت به جانب موافق يعنى جانب نفى و سلب ، امكان عام متعرض آن نيست و برحسب واقع ممكن است جانب نفى براى آن موضوع ضرورى و حتمى باشد و جانب وجود ممتنع باشد ، ( مانند قضيه اوّل كه براهين توحيد مىگويد : وجود شريك البارى ممتنع است ) . و ممكن است جانب عدم نيز مثل جانب وجود براى آن موضوع ضرورى نباشد ؛ ( مانند قضيهء دوّم كه انسان ممكن الوجود و العدم است و هيچ طرف برايش ضرورت ندارد ) بنابراين در هر دو قضيه ، امكان عام ، اعم از امكان خاص شد يعنى امتناع و امكان خاص هردو را شامل است .
قوله : و على هذا مرحوم مظفر مىفرمايد : با اين توضيحات روشن مىشود كه مواد قضايا در همان مواد ثلاث منحصر است ( ضرورت ، امتناع و امكان خاص ) و ماده چهارمى بنام امكان عام وجود ندارد . در واقع امكان عام ، معنايى است كه بر هريك از حالات سهگانه قابل انطباق است ؛ براى اينكه امكان عام يا با وجوب منطبق است ، مانند « اللّه ممكن الوجود » ،
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 361
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦١