است .
مرحوم مظفر مىفرمايد : بر همين اساس كه امكان عام ، سلب ضرورت از يك طرف است ( به اين نحو كه امكان ايجاب ، سلب ضرورت سلب است و امكان سلب ، سلب ضرورت ايجاب است ) فلاسفه گفتهاند : « امكان عام سلب ضرورت از جانب مقابل است » يعنى : ( در قضيهء موجبه ، سلب ضرورت از جانب عدم و در سالبه ، سلب ضرورت از جانب وجود است ) و كارى به جانب موافق ندارد كه آيا از آن هم ضرورت ، مسلوب است يا خير ، هرچند در واقع نيز ضرورت از جانب موافق يا مسلوب است و يا نيست .
امّا اينكه وجه تسميهء امكان عام به اين نام چيست مصنف دو وجه بيان مىكند :
1 - چون عموم مردم در استعمالات و محاورات از اين نوع امكان استفاده مىكنند ، مثلا شخصى كه مىگويد : « ممكن است بيايم » ؛ منظورش اين است كه جانب عدم و نيامدن ، ضرورى نيست . اين در حالى است كه امكان خاص مخصوص خواص است و دانشمندان از آن استفاده مىكنند و براى آنها قابل درك و هضم است .
2 - چون امكان عام از امكان خاص اعم است ؛ زيرا امكان عام در قضاياى موجبه كه سلب ضرورت از عدم مىكند نسبت به جانب ثبوت ، هم شامل وجوب مىشود و هم امكان خاص و در قضاياى سالبه كه سلب ضرورت از وجود مىكند نسبت به جانب سلب ، هم شامل امتناع مىشود و هم شامل امكان خاص .
در اينجا مرحوم مظفر براى توضيح بهتر و بيشتر اعم بودن امكان عام از امكان خاص دو مثال مىآورند :
1 - مثال براى امكان ايجاب ، قضيهء موجبه ممكن است ، كه معنايش سلب ضرورت جانب عدم است و جانب ايجابش ممكن است . مانند « اللّه تعالى ممكن الوجود » ( يا موجود بالامكان العام ) و « الانسان ممكن الوجود » يا « موجود بالامكان العام ) » حال معناى امكان عام در هردو كلام اين است كه جانب عدم براى اللّه يا انسان ضرورى نيست تا جانب وجود ممتنع باشد بلكه جانب وجود هم ممكن است ؛ براى اينكه اگر جانب عدم ضرورى بود بايد جانب وجود ممتنع باشد ( و اللازم باطل بالوجدان فالملزوم مثله ) ، پس در اين دو قضيه سلب ضرورت از جانب مخالف شد ( يعنى جانب سلب ) ؛ امّا نسبت به جانب موافق ( يعنى جانب ثبوت وجود براى اللّه يا انسان ) اين دو قضيه ساكت و متعرض آن نيستند ؛ ولى وقتى واقع و نفس الامر را در نظر بگيريم مىبينيم : ممكن است
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠