ذهن ، آن را در گفتار نيز بياورد و بدان تلفظ كند ؛ مثلا بگويد : « زيد هو قائم ، الانسان هو حيوان » .
4 - وجود اثباتى كتبى ؛ و آن عبارتست از اينكه شخص ، معقول ذهنى را به قلم آورده و مىنويسد .
اينك با توجه به اين مقدّمه مىگوييم : هر قضيهاى در واقع و نفس الامر داراى نسبتى ايجابى و يا سلبى است و هر نسبتى در واقع مكيف به كيفيتى است . اين كيفيتها چند گونه است ، كه اصول آنها سه حالت است ( وجوب ، امتناع ، امكان ) و بقيهء كيفيات به آن سه حالت برمىگردد ، كه به آن سه حالت ، مادهء قضيه ( و يا عنصر قضيه ) گويند . ما در اين بخش در صدد بيان اين سه حالت هستيم .
هر محمولى را كه با موضوعى مقايسه نموده و نسبتسنجى كنيم برحسب واقع و نفس الامر از يكى از سه حالت ذيل خالى نيست و شق چهارمى وجود ندارد :
1 - حالت وجوب : آن عبارتست از اينكه ثبوت محمول براى ذات موضوع ، ضرورى و لازم باشد و سلب محمول از آن موضوع ، ممتنع باشد . معناى مطابقى وجوب ، ضرورت ثبوت و معناى التزامى آن ، امتناع سلب است ؛ مانند ذاتيات يك شىء كه براى آن شىء ضرورى هستند ؛ مثل « الانسان حيوان ناطق بالضرورة » و مانند لوازم ذات شىء براى آن شى ؛ مثل « زوجيت براى اربعه » .
در اينجا مرحوم مظفر مىفرمايد : قيد « لذات الموضوع » براى آن است كه دو حالت لزوم داريم : گاهى لزوم و ضرورت ثبوت ، از ناحيهء ذات موضوع است و ذاتخواهان اين ضرورت وجود است ؛ مانند زوجيت براى اربعه ، و گاهى لزوم و ضرورت از ناحيه يك امر خارج از ذات و حقيقت موضوع است . ما با آوردن قيد « لذلت الموضوع » اين شق دوّم را خارج مىكنيم ؛ مثلا حركت ، لازمهء قمر است و از او جدا نشده و نخواهد شد ولى لازمهء ذاتى او نيست به گونهايكه قمر حتى بدون حركت هم تعقل نشود ؛ بلكه با نظر به ذات قمر ، امكان سكون دارد ولى با نظر به اوضاع فلكيه و رابطهء قمر با زمين ، على الدوام قمر متحرك است و هيچ زمانى نبوده و نيامده و نخواهد آمد كه قمر باشد ولى متحرك نباشد . پس مراد از وجوب ، ضرورت ذاتيه است نه ضرورت بالغير .
2 - حالت امتناع : و آن عبارتست از اينكه ثبوت محمول براى ذات موضوع ، محال و ممتنع باشد ( معناى مطابقى ) و سلب محمول از آن ذات ، ضرورى و واجب باشد
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 356
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٦