مىخواهيم فلان شخص را تمجيد يا مذمّت كنيم و كارهاى مثبت و منفى او را بازگو كنيم يا اگر در جغرافيا از شهرى تعريف مىكنيم و يا در رجال فلان راوى را جرح و تعديل مىكنيم ؛ در همهء اينها ، اشخاص و ازمنه و امكنه و اشياء خاصى موضوع قرار مىگيرد . امّا دليل عدم اعتبار قضاياى طبيعيه در منطق و در ساير علوم ، دو امر است :
1 - براى اينكه اين قضايا ، مفاهيمى بيش نبوده و در تمامى آنها موضوع قضيه ، نفس طبيعت بوده و اصلا كارى به افراد ندارد و ترديدى نيست كه شناخت مفهوم « بما هو مفهوم ذهنى » ارزشى ندارد ، چون آنكه كمال نفس محسوب مىشود شناخت حقايق و واقعيات عالم است نه مفاهيم آنها .
2 - قضاياى طبيعيه به منزلهء قضاياى شخصيه هستند ؛ به اين بيان كه هرچند موضوع قضيه طبيعيه ، كلى است امّا اين كلى به ملاحظهء افراد نيست تا نسبت به تمام افراد عموميت پيدا كرده و ضابطهء كلى بدست دهد و اصولا امكان ندارد كه نوعيت و فصليت بر افراد انسان يا افراد ناطق حمل شود . بنابراين حكم براى نفس كلى و طبيعت ثابت است چون كلى « من حيث هو كلى » موضوع واقع شده و بدينلحاظ قضيه طبيعيه ، در حكم قضيهء شخصيه خواهد بود چون هر مفهومى خودش خودش است و با همهء مفاهيم ديگر مغاير و مباين است و ربطى به آنها ندارد . لذا همانگونه كه جزئى نه كاسب است و نه مكتسب ، خود مفهوم كلى نيز اين چنين است ، و اين در حالى است كه ما در منطق و علوم عقليه از قواعد عامه بحث مىكنيم ، نه از امور شخصى و جزيى .
امّا قضيه مهمله استقلالا معتبر نيست و بقول مشهور هر قضيهء مهملهاى با يك محصورهء جزئيه ملازمه دارد ، و در حقيقت به مقدار يك محصورهء جزئيه ارزش دارد ؛ به اين بيان كه در قضيهء مهمله ، حكم بر افراد موضوع حمل شده امّا اين حمل مجمل است ؛ براى اينكه كميت افراد بيان نشده كه آيا كل افراد ، اين حكم را دارند يا بعض افراد ؟ و لذا چون ظاهر قضيه ، اهمال و ابهام دارد ، در او دو احتمال داده مىشود :
1 - فى الواقع مراد متكلم تمام افراد باشد و حكم براى جميع افراد ثابت باشد .
2 - فى الواقع مراد گوينده بعض افراد باشد و حكم براى همان بعض ثابت باشد مثلا وقتى گفته مىشود : « رئيس القوم خدمتگزار قوم خويش است » در اين قضيه كميت افراد بيان نشده كه آيا هر رئيس القومى خادم ملت خويش است ؟ يا بعض از رئيس القومها چنيناند ؟ در ظاهر قضيه كميت بيان نشده و به اهمال برگزار شده ولى در واقع مراد
شرح منطق مظفر (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨